زيرا ضيق وحرج از ناحيهء حكم به وجود مىآيد . بنابر اين ، حرج وعسر صفت حكم قرار مىگيرد نه فعل مكلف . 10 قاعده وحكومت : بدون شك ، قاعدهء نفى حرج بر عمومات اثبات كنندهء احكام اوّلى مقدّم است . بحث در علت اين تقدم است كه آيا حكومت است يا چيزى ديگر ؟ بسيارى ، علت تقدم را حكومت ( سيطره ) دليل نفى عسر وحرج بر ادلهء اثبات كنندهء احكام اوّلى دانسته‌اند ؛ زيرا دليل نفى حرج ناظر به ادلهء احكام اوّلى ومفسّر آن است . دليل نفى حرج مىگويد : در احكام اوّلى كه به ادلهء آن ثابت شده است ، حكم حرجى وجود ندارد ؛ 11 ليكن برخى به دليل آنكه عسر وحرج را وصف افعال مكلّفان دانسته‌اند نه احكام ، حكومت دليل نفى حرج بر ادلهء احكام اوّلى را نپذيرفته وگفته‌اند : دليل نفى حرج وادلهء احكام اوّلى از قبيل دو متعارض‌اند وتخصيص هر يك به ديگرى امكان‌پذير است ؛ ليكن از آنجا كه دليل نفى حرج در مقام امتنان واحسان بر امّت است ، تخصيص بردار نخواهد بود وبه جهت قوّت دلالتش ، بر أدله احكام اوّلى مقدّم شده است وآن را تخصيص مىزند . 12 گستره : 1 ) . حرج شخصي يا نوعي : آيا حرج منفى در شريعت شخصي است ؛ بدين معنا كه حرج در موارد خاص ، نسبت به افراد خاص وحالات جزئي موجب رفع تكليف مىشود يا حرجِ نوعي ؛ يعنى حرجى كه نسبت به نوع مكلفان وجود دارد موجب رفع تكليف از آنان - حتى كسى كه حرجى بر أو نيست - مىشود ؟ بسيارى ، حرجِ رافع تكليف را حرج شخصي دانسته‌اند نه نوعي . 13 2 . أمور عدمي : آيا قاعدهء نفى عسر وحرج تنها احكام وجودي [ ايجابي ] را دربر مىگيرد يا آنكه گسترهء آن شامل همهء احكام الزامي ؛ أعم از وجودي وعدمي [ تحريمى ] مىشود ؟ ديدگاهها متفاوت است . بسيارى به قول دوم تصريح كرده‌اند . 14 برخى نيز قاعده را به احكام وجودي اختصاص داده‌اند . 15